أكثر من 119 انتهاكاً لأجهزة السلطة بالضفة خلال أكتوبر وتوقعات بتصاعدها مع عودة التنسيق الأمني

الضفة الغربية:

شهد شهر أكتوبر تشرين أول المنصرم استمرار انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان والقوانين، وعلى رأس هذه الانتهاكات تجديد حالة الطوارئ بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني.

ورصدت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين” مجموعة من الممارسات والسياسيات المخالفة للقانون والتي تتكرر باستمرار منذ سنوات، ما يشير إلى أن ارتكاب السلطة وأجهزتها الأمنية للانتهاكات والمخالفات القانونية هي سياسة دائمة ومستمرة.

حيث ارتكبت أجهزة السلطة (119) انتهاكا بحق المواطنين توزعت كالآتي: (44) حالة اعتقال سياسي، (13) حالة استدعاء، (26) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (12) حالة قمع حريات، (1) عملية مصادرة لممتلكات، (10) محاكمة تعسفية، (1) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز، (4) حالات جرى فيها اقتحام مؤسسات، فضلا عن (7) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

وفي حالة واحدة، اتهمت عائلة أبو رزق في مخيم بلاطة بنابلس أجهزة السلطة بالوقوف خلف جماعة مسلحة وملاحقة ابنها حاتم أبو رزق (35) وإطلاق النار عليه عدة مرات، حيث قتل صباح يوم 31 أكتوبر.

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (24) أسيرًا محررًا، (23) معتقلاً سياسيًا سابقًا، فيما بلغت انتهاكات السلطة (4) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (1) بحق صحفيين، (7) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (2) بحق موظفين، (1) بحق معلمين، (1) بحق دعاة.

وشكلت محافظة رام الله الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (62) انتهاكا، تلاها محافظتي الخليل ونابلس بواقع (20، 16) انتهاكا على التوالي.

وتركزت انتهاكات أجهزة السلطة في محافظة رام الله، حيث تصدرت في الاعتقالات بواقع (22) حالة، كما تصدر جهاز الوقائي عمليات الاعتقال السياسي بواقع (16) حالة من أصل (44) حالة اعتقال، كما تصدرت رام الله مداهمات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (18) عملية مداهمة من أصل (26) عملية مداهمة لمنازل أو أماكن عمل، كما تصدر جهاز المخابرات عمليات المداهمة بواقع (4) مداهمات.