203 اعتداء خلال تموز.. أمن الضفة يواصل انتهاك الحريات ويمدد حالة الطوارئ

الضفة الغربية:

وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، خلال شهر يوليو – تموز المنصرم استمرار انتهاكات السلطة الفلسطينية لحقوق الإنسان والحريات، أبرزها تجديد حالة الطوارئ بما يخالف القانون الأساسي الفلسطيني، واستغلال ذلك لزيادة الاعتقالات التعسفية.

وأكدت اللجنة خلال تقريرها الشهري، أنه والرغم من الظروف الاستثنائية المرافقة لجائحة فيروس كورونا، إلا أن أجهزة السلطة ارتكبت (203) انتهاكات بحق المواطنين، بينها (63) حالة اعتقال سياسي، و(50) حالة استدعاء، و(14) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، و(31) حالة قمع حريات، و(6) حالات إضراب عن الطعام بسبب ظروف الاعتقال، و(25) محاكمة تعسفية، و(5) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف الاحتجاز.

ورغم تصاعد حالات الفساد والاستغلال السيء من متنفذين في الحكومة والسلطة لحالة الطوارئ في تمرير قوانين وقرارات تحقق مصالحهم الشخصية، إلا أن السلطة قمعت بقوة نية بعض النشطاء إقامة وقفة سلمية ضد الفساد.

واعتقلت أجهزة السلطة 20 من النشطاء ورفضت الافراج عنهم رغم أن بعضهم اضرب عن الطعام والماء، وتم احتجازهم في ظروف صحية سيئة داخل زنزانة ضيقة رغم أن السبب المعلن لاعتقالهم مخالفتهم لتدابير كورونا بما فيها التباعد الاجتماعي.

وبلغت انتهاكات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية (55) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، كما طالت الانتهاكات (34) أسيرًا محررًا، و(34) معتقلاً سياسيًا سابقًا.

وشكلت محافظة رام الله الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (68) انتهاكا، تلاها محافظتي الخليل وطولكرم بواقع (27، 27) انتهاكا على التوالي.