حقوقيون يرصدون تجاوزات لجان الطوارئ ويطالبون بمعالجتها

رصد تجمع محامون من أجل العدالة عدداً من التجاوزات والمخالفات والاعتداءات التي سجلت في العديد من القرى والبلدات حول مسلكيات بعض لجان الطوارئ المشكلة من حركة فتح وناشطيها بحق سكان الضفة الغربية.

وأطلق التجمع في بيان صحفي، نداءا عاجلا إلى المؤسسة الرسمية ورئيس الوزراء محمد اشتية، لاتخاذ سلسلة من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لضبط هذه التجاوزات.

وجاء بيان التجمع، بالتزامن مع نشر أحد المشاركين في إحدى اللجان بمخيم الفوار في الخليل صورة تظهر اعتداء عناصر من حركة فتح على مواطن، وتركه ينزف على الأرض، بحجة مخالفة تعليماتهم بعدم الخروج من المنزل.

وفي وقت سابق، تم رصد تعرض الشاب “عمار حنون” للطعن بالأسلحة البيضاء، في مدينة نابلس، إثر خلاف نشب بينه وبين شبان من لجان فتح، كانوا قد أغلقوا الطريق أمامه.

ويمكث حنون حاليا في العناية المركزة بالمستشفى جراء طعنه في البطن والظهر، علما أن خرج لتوصيل شقيقته لمنزلها، بحسب ما أفاد مقربون منه.

وبناء عليه، دعا التجمع لتفعيل دور البلديات والمجالس المحلية والقروية ولجان المخيمات، في كافة القرى والبلدات الفلسطينية ومخيمات اللاجئين الفلسطينيين، حتى تتولى مسؤولية تنظيم وإفراز لجان طوارئ، تتولى مهمة تنظيم عملية الدخول والخروج من هذه المناطق ضمن حالات الضرورة، مع مراعاة الفئة العمرية لأعضاء هذه اللجان.

وطالب التجمع بإفراز منسق لكل لجنة من هذه اللجان حتى يتولى مهمة التنسيق والتشاور مع جهات الاختصاص بخصوص الحالات الطارئة، واتخاذ القرار المناسب، إلى جانب تقليص أعداد اللجان المنتشرة للحد الأدنى بالقدر الذي يحقق الغاية من انتشارها.

ونوه التجمع إلى سحب أو استبدال أو تصويب وضع اللجان التي تشكلت من تلقاء نفسها داخل القرى والبلدات والمخيمات وعلى مداخلها بإجراءات بديلة قادرة على التعامل بمسؤولية ووعي أكبر مع موجبات حالة الطوارئ ودون الخروج على أحكام القانون، بما فيها الكف عن الاعتداء على السكان أو ممتلكاتهم، وذلك في المناطق التي تشهد اكتظاظ في أعداد هذه اللجان أو في المناطق التي جرى فيها اعتداء على بعض المواطنين.

وأكد التجمع على ضرورة إعادة النظر في جميع هذه اللجان ومراجعة انتشارها الكثيف والمختلط، والذي يعتبر بحد ذاته مخالفة لتعليمات الوقاية التي أطلقتها وزارة الصحة للحجر الصحي، لضمان سلامتهم وسلامة المواطنين في تلك القرى والبلدات، وإحالة الأشخاص الذين يثبت ارتكابهم أي جرائم او مخالفات للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

وشدد التجمع على ضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات مقترحة للحد من انتشار هذا الوباء، وإصدار أي تعليمات تتعلق بهذا الشأن، سيمّا وأن حالة الطوارئ هذه قد تمتد لفترات أطول، مما يحتم ضرورة التدخل وتنظيم عمل لجان الطوارئ، بما يحقق الغاية منها، دون الخروج على أحكام القانون.