محامٍ: اعتقال أجهزة السلطة للشاب “عزام” مخالف للقانون

سلفيت:

أكد المحامي مصطفى شتات، محامي المعتقل السياسي في أجهزة السلطة محمد نور عزام من سلفيت، أنه تم نقل عزام لمعتقل أريحا في يوم تمديد توقيفه، وعقدت جلسة تمديد التوقيف في ظل غيابه كمحامٍ عن الجلسة.

وأوضح شتات، اليوم الثلاثاء، أن المعتقل عزام كان قد أوقف لدى جهاز الأمن الوقائي في نابلس بتاريخ 21/12/2021، ووُجهت له تهمة حيازة السلاح وتمّ الإفراج عنه وعدم إحالته للمحاكمة لعدم ثبوتها.

وبين أنه بعد شهر من الإفراج عنه من نابلس، تمّ اعتقاله لدى مخابرات سلفيت وحوِّل للنيابة العامة التي وجّهت له ذات التهمة وذات الوقائع.

وقال “إن في ذلك مخالفة صريحة لأحكام قانون العقوبات النافذ، الذي يمنع ملاحقة المتهم على ذات الفعل مرتين”.

وكانت قد أكدت عائلة المعتقل السياسي عزام أن مخابرات السلطة ترفض طلبات تقدمت بها مؤسسات حقوقية ومحامون لزيارته والاطلاع على وضعه الصحي.

وقال أحمد عزام شقيق المعتقل محمد إن الهيئة المستقلة لحقوق الانسان حاولت الوصول الى شقيقه أو السماح له بإجراء مكالمة هاتفية لكن جهاز المخابرات رفض ذلك.

وأوضح أنهم لا يملكون أي معلومة عن شقيقه، محذراً من أن يكون قد قتل أو يتعرض للتعذيب الشديد.

وأكد أن العائلة بصدد الاعتصام يوم الخميس المقبل أمام مقر محافظة سلفيت للمطالبة بالإفراج الفوري عن محمد.

كما أشار إلى أن خمسة من أفراد عائلته لا يزالون مضربين عن الطعام منذ 5 أيام، فيما نقلت والدته، مساء الأحد، للمستشفى جراء تدهور وضعها الصحي علماً بأنها مريضة بالسكري.

وتعيش العائلة ظروفا سيئة حيث اعتقل محمد لدى الوقائي في نابلس لمدة 9 أيام تعرض خلالها للتعذيب والضرب والشبح.

وبعد الإفراج عنه من سجن الوقائي اعتقل الأسبوع الماضي لدى جهاز المخابرات في سلفيت ووجهت له ذات التهم التي وجهها له الاحتلال.

يذكر أن المعتقل السياسي محمد عزام (31 عاماً) أسير محرر اعتقل مرتين في سجون الاحتلال ويعمل في شركة خاصة.