حمد تطالب المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين في الضفة

الضفة الغربية:

طالبت المرشحة عن قائمة “القدس موعدنا”، سمر حمد، اليوم الإثنين، المؤسسات الحقوقية بالتدخل للإفراج عن المعتقلين السياسيين بسجون السلطة في الضفة المحتلة.

ونوهت حمد إلى ما وصفته بـ”أمر غاية في الخطورة”، حيث بينت أن هناك حالات تعذيب بأسلوب الحبس في الخزانة والشبح والضرب بسجون السلطة والذي انتهجته قوات الاحتلال في الانتفاضة الأولى.

ودعت المؤسسات الإعلامية إلى تسليط الضوء على هذه الممارسات وعدم إغفالها.

وسلطت الضوء على حالة اعتقال سياسي جديدة بالضفة الغربية، وقالت: “استمرارا للمسلسل الآثم في الاعتداء على أبناء شعبنا، يذهب الشاب علي خليل طرايره صباحا لمقابلة الأجهزة الأمنية ولا يعود حتى الآن في بني نعيم الخليل وهو إمام وخطيب، لم يعد أحد في منأى عن الاعتقال السياسي.

وطالبت بالإفراج عنه فورا وعودته لأهله لأن هذا الاحتجاز غير قانوني ويمثل انتهاكا لميثاق الحريات والتي وقعت السلطة عليه.

وأضافت حمد أنه “إلى الآن لا نرى إلا مزيدا من الانتهاكات ولا حسيب ولا رقيب”.

وتواصل أجهزة السلطة في الضفة الغربية، حملات الاعتقال السياسي التي شملت مناطق ومدن مختلفة، وطالت مواطنين وطلبة ونشطاء، فيما تستمر في احتجاز آخرين دون محاكمة.

وبحسب مؤسسات حقوقية، يشهد الواقع في الضفة حالة قمع غير مسبوقة للحريات تمارسها أجهزة أمن السلطة، وخاصة بعد معركة “سيف القدس” في مايو/ أيار الماضي.

ووثقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” أكثر من 240 حالة اعتقال سياسي نفذتها أجهزة أمن السلطة في الضفة المحتلة منذ بداية ابريل الماضي وحتى نهاية عام 2021.

والشهر الماضي، أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الشيخ صالح العاروري، أن بعض المعتقلين السياسيين واقعون تحت ضغط ممارسات السلطة ووصلت في الفترة الأخيرة إلى التعذيب.

وأضاف العاروري “أننا سنبرز بعض حالات التعذيب، فهناك تجاوزات لخطوط حمر غير مقبولة”، داعيا حركة فتح والسلطة ومنظمة التحرير لعدم “الاستجابة لمن يريد قطع خط الرجعة علينا وعدم تفاهم الفلسطينيين”.