أجهزة السلطة ترتكب 140 انتهاكاً للحريات في الضفة خلال أيار الماضي

الضفة الغربية:

تواصلت انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية خلال شهر مايو الماضي، بكل أشكالها، من التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي، وملاحقة المقاومين، واعتقال المواطنين على خلفية العمل النقابي وحرية الرأي والتعبير، إلى تعذيبهم في السجون والتنكيل بهم.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسسين في الضفة في تقريرها الدوري عن شهر أيار/مايو ارتكاب أجهزة السلطة (140) انتهاكا بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (37) حالة اعتقال، (28) حالة استدعاء، (9) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (2) حالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار المحكمة الإفراج عن معتقلين سياسيين، (32) حالة قمع حريات، (1) حالة تنسيق أمني مع الاحتلال، (15) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (16) حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.

ورغم التصعيد الإسرائيلي الكبير ضد القدس والمسجد الأقصى إلا أن أجهزة السلطة ساهمت بطريقة فعالة في ملاحقة المقاومين، والوصول للمركبة التي استخدمها الأسير منتصر شلبي في تنفيذ عملية زعترة، وقامت باقتحام منزله والتحقيق مع عائلته.

وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منعت الأجهزة الأمنية للسلطة مسيرات شعبية الوصول لنقاط الاحتكاك مع الاحتلال، واعتدت على بعضها بإطلاق النار في الهواء.

وفي وقت لاحق، اعتقلت أجهزة السلطة عدد من المشاركين في المسيرات الشعبية نصرة للقدس ودعما لغزة، وعرضتهم لأساليب تعذيب واهانة عنيفة وحاطة بالكرامة في سجونها، خاصة سجن أريحا.

واتهمت أجهزة السلطة عدد من المواطنين بحرق مقرات للشرطة في عوريف بنابلس وبدو بالقدس ردا على انتهاكاتها، واعتقلتهم بشكل غير قانوني، وعرضتهم لظروف اعتقال سيئة اضافة للشبح والتعذيب ومداهمة المنازل.

كما واصلت أجهزة السلطة قمع الحريات العامة واستدعاء واعتقال وتعذيب صحفيين وأسرى محررين ومحامين وأئمة مساجد وطلبة جامعات وغيرهم.

وبعد قرار تأجيل الانتخابات العامة، هاجمت أجهزة السلطة منزل المرشح الناشط الشبابي نزار بنات وقامت بإطلاق النار على المنزل، فيما اعتقلت عدد من المتطوعين في حملة مرشحي قائمة انتخابية.

واستمرت المحاكمات التعسفية التي تقوم بتمديد توقيف المعتقلين السياسيين بتوصية من الأجهزة الأمنية ورغم اجراءات الاعتقال وظروف الاحتجاز غير القانونية.

وشكلت محافظة رام الله والبيرة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (60) انتهاكا، تلاها محافظة الخليل بواقع (40) انتهاكا.

الانتهاكات بالأرقام:

ولوحظ خلال عمليات الرصد الآتي:

• نفذت السلطة الفلسطينية (140) انتهاكا بحق المواطنين، توزعت كالآتي: (37) حالة اعتقال، (28) حالة استدعاء، (9) عمليات مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (2) حالات لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار المحكمة الإفراج عن معتقلين سياسيين، (32) حالة قمع حريات، (1) حالة تنسيق أمني مع الاحتلال، (15) حالة محاكمات تعسفية، فضلا عن (16) حالة اعتداء وتعذيب وانتهاكات أخرى.
• طالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (14) أسيرا محررا، (6) معتقلين سياسيين سابقين.
• بلغت انتهاكات السلطة (17) انتهاكا بحق طلبة جامعات، (6) بحق صحفيين، (27) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (7) بحق موظفين، (1) بحق محامي، (2) بحق داعية.
• شكلت محافظة رام الله والبيرة الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (60) انتهاكا، تلاها محافظة الخليل بواقع (40) انتهاكا.
• تصدرت محافظة رام الله والبيرة اعتقالات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (13) حالة، كما تصدر جهاز الوقائي عمليات الاعتقال السياسي بواقع (15) حالة من أصل (37) حالة اعتقال.
• تصدرت محافظة رام الله والبيرة استدعاءات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (12) حالة استدعاء، كما تصدر جهاز الوقائي عمليات الاستدعاء بواقع (17) حالة من أصل (28) حالة استدعاء.
• تصدرت محافظة نابلس مداهمات أجهزة السلطة الأمنية بواقع (5) عمليات مداهمة من أصل (9) عملية مداهمة لمنازل أو أماكن عمل.