آخر الأخبارآخر الأخبار

أكثر من (189) انتهاكاً حقوقياً لأجهزة السلطة خلال شهر نوفمبر الماضي

الضفة الغربية:

شهد شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي تصاعدا في انتهاكات أجهزة السلطة الفلسطينية ضد المواطنين في الضفة الغربية
والقدس المحتلة، خاصة في اقتحام المخيمات واعتقال المواطنين على خلفية الرأي.

ورصدت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، ارتكاب أجهزة السلطة لـ(189) انتهاكا بحق المواطنين، بينها (41) حالة اعتقال سياسي، (32) حالة استدعاء، (24) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (26) حالة قمع حريات، (24) محاكمة تعسفية، (4) حالات تدهور الوضع الصحي لمعتقلين بسبب التعذيب أو ظروف االحتجاز، (1) أجبر فيها المعتقل على خوض الإضراب بسبب ظروف الاعتقال.

ورفضت أجهزة السلطة في (3) حالات الإفراج عن المعتقلين رغم صدور قرار قضائي بذلك، ومن بينهم الناشط نزار
بنات الذي اعتقل على خلفية انتقاده لعودة السلطة الفلسطينية للتنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي.

كما ارتكبت أجهزة السلطة (28) حالة اعتداء وإطلاق نار وتعذيب معتقلين وانتهاكات أخرى، خاصة في مخيم الأمعري
برام الله وبلاطة في نابلس وبلدة قباطية في جنين، حيث شهدت هذه المناطق انتهاكات بالجملة من أجهزة السلطة ضد
المواطنين، من دهم منازل واعتقال واطلاق نار وقنابل غاز وترويع الأهالي.

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية (49 أسيراً محرراً، و(32) معتقل سياسي سابق.

وقامت السلطة في (5) حالات بإحالة موظفين للتقاعد القصري أو الفصل الوظيفي بشكل غير قانوني، كما جرى مع
موظفتين في المحكمة الدستورية العليا، وموظفين في بلدية يطا بإيعاز من الأجهزة الأمنية.

كما شهدت فترة التقرير حالة تقييد وقمع حريات بشكل عالي جدا، وبلغت انتهاكات السلطة: (8) انتهاكات بحق طلبة
جامعات، (3) بحق صحفيين، (20) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (11) بحق موظفين، (1) بحق معلمين، (6) بحق أطباء
وأكاديميين، (2) بحق تجار، (3) بحق مهندسين.

كما واصلت أجهزة السلطة اقتحام المساجد واعتقال الدعاة، حيث بلغت الانتهاكات بحق الدعاة والخطباء (7) انتهاكات.

وشهدت محافظة نابلس أعلى نسبة انتهاكات ارتكبتها السلطة بواقع (64) انتهاكا، تلاها محافظتي الخليل ورام الله بواقع
(49 ، 31) انتهاكا على التوالي.

وتدعو لجنة أهالي المعتقلين السياسيين الجهات الحقوقية والقانونية والنقابية إلى تحمل مسؤوليتها أمام انتهاكات أجهزة السلطة وتغولها على حقوق المواطنين وقمع الحريات وحرمان المعتقلين السياسيين من أبسط حقوقهم.

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق