المحامي كراجة: أجهزة الضفة تحاول قطع الطريق على كافة الفعاليات المطلبية

الضفة الغربية:

أكد المحامي والناشط الحقوقي مهند كراجة أن استهداف الأجهزة الأمنية في رام الله للفعالية المناهضة للفساد على دوار المنارة أمس الأحد محاولة لقطع الطريق على كافة النشطاء من القيام بفعاليات مطلبية يضمنها القانون والحريات.

واستنكر كراجة محاولة تخويف المحامين الذين يعملون على مراقبة التظاهرات التي تجري في الضفة الغربية ووقف عملهم في رصد انتهاكات حقوق الانسان والتبليغ عنها وكشفها وفضحها.

وأوضح المحامي كراجة أنه جرى احتجازه من قبل الأجهزة الأمنية خلال الفعالية رغم علمهم بهويته وعمله.

وأشار الى أن أكثر من 16 ناشطاً اعتقلوا خلال مشاركتهم في الوقفة على دوار المنارة، مطالباً بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين الذين كانوا في مظاهرة سلمية ملتزمة بالقانون.

كما طالب بإعطاء مجال وفرصة للمدافعين عن حقوق الانسان والنشطاء الحقوقيين للقيام بدورهم وصون حرية الرأي والتعبير.

وشدد كراجة على أن ما جرى سيزيد من الحراك المطلبي المناهض للفساد وأن أسلوب الأجهزة الأمنية تجاوز للصلاحيات الممنوحة لها.

وكانت حراكات اجتماعية ومطلبية ناشطة دعت الى اعتصام على دوار المنارة في رام الله تحت عنوان #طفح_الكيل والذي يدعو في رسالته إلى وقف نهج الترقيات والتعيينات التي يستفيد منها أبناء وأقارب المسؤولين وخاصة مع ارتفاع وتيرتها خلال الفترة القليلة الماضية.

كما دعا الاعتصام لوقف ملاحقة النشطاء والمحاربين ضد الفساد خاصة مع استمرار ملاحقة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان مثلما حصل مع الناشط فايز السويطي وكذلك الناشط موسى معلا الاسبوع المنصرم.

وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة إنها تتابع مصير المعتقلين الذين احتجزتهم الأجهزة الأمنية وما زالت ترفض التعاون في الإفصاح عن مكان توقيفهم.

واعتبرت المجموعة ما جرى تعدي سافر على القانون وامتطاء لحالة الطوارئ المعلنة في البلاد، واستغلال الظرف الصحي من أجل مزيد من القمع وتجاوز حقوق الإنسان التي تكفلها القوانين الوطنية ودساتير حقوق الإنسان.

ودعت محامون من أجل العدالة إلى الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والموقوفين تعسفا في هذه الأثناء، وناشدت مؤسسات حقوق الإنسان للتدخل الفوري لوقف سيل الاعتداءات ووضع حد لهذه الانتهاكات التي ترقى لمستوى الجرائم.