إدانة حقوقية لاعتقال أجهزة السلطة نشطاء ضد الفساد في رام الله

الضفة الغربية:

أدان تجمع محامون من أجل العدالة عرقلة أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية نشاط المحامين أثناء قيامهم برصد وتوثيق الانتهاكات ضد حقوق الإنسان خلال الاعتصام السلمي وسط مدينة رام الله أمس الأحد الذي دعت له الحراكات الشعبية للمطالبة بمحاربة الفساد.

وقال تجمع المحامون، إن أجهزة أمن السلطة احتجزت المحامي والناشط مهند كراجه أثناء قيامه بالرصد والمتابعة، ومن ثم طلبوا منه إخلاء فوري للميدان رغم علمهم عن طبيعة تواجده كمحامي ومدافع عن حقوق الانسان.

وأوضح التجمع أن الأجهزة الأمنية اعتقلت أيضاً مجموعة من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان خلال مشاركتهم في التظاهرة السلمية.

وأوضحت أن من بين المعتقلين النشطاء جهاد عبدو، عامر حمدان، فايز السويطي، موسى القيسية، أسامة العزوني، فراس بريوش، وآخرون يجري التأكد من أسمائهم.

وكان مجموعة من النقابيين والنشطاء دعوا الى فعالية على دوار المنارة في رام الله تحت وسم #طفح_الكيل احتجاجاً على ما وصفته الحراكات بسياسة تكميم الأفواه ضد الفساد’ وتنديداً بسياسة الترقيات والتعيينات لأبناء وأقارب المسؤولين في السلطة.

وحمل النشطاء عدة مطالب اقتصادية واجتماعية ومحاربة الفساد.

لكن الفعالية اصطدمت بانتشار مكثف لأجهزة أمن السلطة على دوار المنارة لفض النشاط ومنع القائمين عليه من اتمامه.

وسبق أن اعتقلت الأجهزة الأمنية يوم أمس الأحد اثنين من منسقي الحراك الرافض للفساد، في مدينة رام الله وهما “عامر حمدان” وجهاد عبدو.

وقد أثار الكشف عن عدة ترقيات لأقارب مسؤولين في السلطة وحكومة اشتية غضب أوساط فلسطينية عدة ومطالبات بتشكيل لجان تحقيق في الآلية التي تعتمدها الحكومة لمنح المناصب.

وتأتي هذه الأحداث في وقت أعلنت فيه الحكومة عن حالة من التقشف بسبب ما قالت إنها أزمة مالية تعاني منها السلطة.