أجهزة السلطة ترتكب أكثر من 186 انتهاكًا خلال يونيو الماضي

الضفة الغربية:

شهد شهر حزيران يونيو الماضي ارتكاب السلطة وأجهزتها الأمنية عشرات الانتهاكات بحق المواطنين، أهمها تمديد حالة الطوارئ بشكل غير قانوني، واعتقال واستدعاء مواطنين على خلفية سياسية، وسجنهم بصورة تعسفية، واستمرار تفشي التعذيب في السجون، إضافة لعمليات مداهمة وإطلاق نار وترويع المواطنين.

ورصد التقرير الشهري الصادر عن لجنة أهالي المعتقلين السياسيين عن شهر حزيران يونيو (186) انتهاكا للسلطة، شملت (44) حالة اعتقال سياسي، (48) حالة استدعاء، (17) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (23) حالة قمع حريات، (2) عملية مصادرة لممتلكات، (1) تعميم للقضاة بعدم التدوين او الانتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي، (20) محاكمة تعسفية، (22) حالة نقل تعسفي لقضاة، فضلا عن (9) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى.

وبعد أن عطلت السلطة التنفيذية المجلس التشريعي وأعلنت حله، تواصل السلطة التنفيذية التغول على السلطة القضائية عبر تعيين مجلس أعلى بشكل غير قانون، والتمديد له، واستخدامه لقمع القضاة وتخويفهم، وفي هذا الإطار جاء اصدار تعميم رئيس مجلس القضاء الأعلى بمنع القضاة من الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يصدر مرسوم رئاسي بنقل تعسفي لـ (22) قاضيا إلى أعمال غير قضائية في دوائر السلطة.

وجاءت هذه الانتهاكات في الوقت الذي أمعنت فيه رئاسة السلطة في انتهاك القانون الأساسي عبر تمديد حالة الطوارئ من جديد، الأمر الذي تستخدمه لتبرير الكثير من الانتهاكات بحق المواطنين، خاصة تكميم حرية الرأي والتعبير.

وطالت انتهاكات السلطة الفلسطينية خلال شهر حزيران يونيو (37) أسيرًا محررًا، (29) معتقلاً سياسيًا سابقًا، كما ارتكبت السلطة (4) انتهاكات بحق طلبة جامعات، (3) بحق صحفيين، (10) بحق ناشط شبابي أو حقوقي، (9) بحق موظفين، (3) بحق معلمين، (2) بحق مهندسين، (2) بحق محاميين، (1) بحق مجالس بلدية، (1) بحق أكاديميين، (4) بحق دعاة وأئمة مساجد.

وفي 9 حزيران، اعتقلت أجهزة السلطة الصحفي سامي الساعي من بيته في طولكرم على خلفية عمله الصحفي.

وتصدرت محافظة رام الله الأعلى على صعيد انتهاكات السلطة بواقع (43) انتهاكا، ثم تلتها جنين بواقع (30) انتهاكا، تلاها محافظتي طولكرم والخليل بواقع (23، 20) انتهاكا على التوالي.