محكمة السلطة بطولكرم تقرر الإفراج عن الصحفي الساعي بكفالة مالية

الضفة الغربية:

قررت محكمة صلح طولكرم اليوم الأربعاء، الإفراج عن المعتقل السياسي لديها الصحفي سامي الساعي، بعد 23 يوما من الاعتقال على خلفية رأي.

وأفاد المحامي أحمد برهم عن مجموعة محامون من أجل العدالة أن محكمة صلح طولكرم قررت الإفراج عن المعتقل السياسي الصحفي سامي الساعي بكفالة بقيمة 5000 دينار أردني.

وكانت قوة من جهاز الأمن الوقائي اعتقلت الصحفي الساعي من مكان عمله قبل 23 يوما، أعقب ذلك اقتحام المنزل ومصادرة مقتنياته الشخصية من حواسيب وهواتف نقالة وغيرها.

وأفاد محامي مركز مدى للحريات الصحفية فراس كراجة سابقا أن استمرار التوقيف لهذه المدة غير مبرر قانونيا، وفقا لمعطيات الملف والتهم الموجة للساعي، وظروفه الحياتية والأسرية ومهنته كصحفي وكناشط مجتمعي معروف، فضلا عن كون الجريمة المنسوبة له إلكترونية.

وحول وجود تحقيقات بالملف من عدمه، قال كراجة إنه كمحامي لا يمكن أن يجزم بوجود إجراءات تحقيقية تتخذها النيابة العامة أم لا، ولكنه أكد أنه خلال العشرين يوما الماضية لم تواجه النيابة الساعي ولم تسأله، واقتصر التحقيق معه على الجلسة الأولى في بداية اعتقاله حيث عرض على النيابة.

وأكد المحامي كراجة على أن التوقيف بالأساس والعادة هدفه عدم التأثير على مجريات التحقيق، متسائلا: ما هي الأفعال التي يمكن أن يؤثر فيها على التحقيق؟ “ومن جانب آخر عدم وجود إجراءات تحقيقية جدية مع الساعي هو مؤشر أيضا على أن التوقيف أصبح تعسفيا”.

ووجهت للساعي تهم وفق قرار بقانون الجرائم الإلكترونية نفاها جملة وتفصيلا، وتم تحويله بعد يومين إلى المباحث في الشرطة، والتهم الموجهة تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي أنكرها وأنكر أي علاقة له بالصفحات التي نشرتها.

وطالب مركز مدى للحريات الصحفية بضرورة العمل على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تستغل بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الإعلامية وحرية التعبير.

والصحفي سامي الساعي (41 عامًا) من ضاحية “ارتاح” في طولكرم، اعتُقل عدة مرات لدى الأجهزة الأمنية، كما أنه أسير محرر اعتُقل لمدة تسعة أشهر على خلفية عمله الصحفي عام 2016، وهو أب لخمسة أطفال.