بعد تمديد اعتقاله 15 يوماً.. “مدى” يطالب بلجنة تحقيق في قضية الصحفي سامي الساعي

الضفة الغربية:

مددت محكمة صلح طولكرم، اليوم الخميس، اعتقال الصحفي سامي الساعي المعتقل لدى أجهزة أمن السلطة منذ 9/6/2020، بناء على طلب النيابة العامة لاستكمال التحقيق.

وأكد محامي مركز مدى فراس كراجة، أن الزميل سامي أنكر التهم التحقيقية ابتداء، وأن جميع التهم المنسوبة له جاءت خلافا لقرار بقانون الجرائم الإلكترونية وجميعها تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي أنكرها جميعها، وأنكر أي علاقة له بالصفحات التي نشرتها.

كما أفاد المحامي عدم وجود أي تهم تتعلق بابتزاز أو تحريض أو أي تهم وفقا لقانون العقوبات، وعدم وجود أي تهمة خارج منشورات واضحة وصريحة تنتقد بعض الأشخاص نفى سامي جملة وتفصيلا علاقته بتلك المنشورات أو الصفحات التي نشرتها.

ونفى كراجة الإشاعات عن أي تهم أخرى وأي إشاعات يتم الترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وقال: “كل ما يشاع من أخبار على صفحات التواصل بأنه ابتز أو أساء أو شتم أي شخص في طولكرم هي إشاعات غير صحيحة ومنكرة وأساسا لم يتم اتهامه بها وغير موجودة في ملفه”.

الزميل سامي الساعي أبلغ المحامي كراجة بأنه يتوقع نقله من جاهز الأمن الوقائي إلى المباحث العامة في الشرطة للتحقيق معه لدى المباحث، وقد أبدى سامي تخوفه من التعرض للتعذيب أو الإساءة مطالبا بمراقبة التحقيق معه لكي لا يتم ممارسة أي إساءة ضده.

وأفاد سامي للمحامي كراجة بتعرضه لضغوط نفسية خلال اليومين الماضيين في التحقيق، دون وجود تعذيب جسدي.
سامي قال للمحامي كراجة بأنه وبخلاف كل الاعتقالات السابقة لدى الأجهزة الأمنية، قام بتزويد الأمن الوقائي بالأرقام السرية لهاتفه وحساباته وصفحاته، تخوفا من اتهامه بأمور غير قانونية لا علاقة له بها، وتم تفحص أجهزته وصفحاته بالكامل ولا يوجد أي علاقة له بالصفحات التي يتم الحديث عنها.

أما زوجة الزميل سامي الساعي فقد أفادت بأن سامي قد تواصل معها هاتفيا وأفاد بنقله إلى الشرطة وبأنه سيحول إلى المباحث العامة ونفى لها علاقته من قريب أو بعيد بالصفحات التي يتم الإشارة إليها.

مركز مدى للحريات الإعلامية أصدر بيانا اليوم، أدان فيه اعتقال الساعي، وطالب بإخلاء سبيله، وحذر من تعرضه للتعذيب كما حدث في شباط 2017، وجدد المركز مطالبته بضرورة العمل على تعديل قانون الجرائم الإلكترونية الذي تستغل بعض مواده خاصة المادة 39 لملاحقة الصحفيين والنشطاء، والتي تمس الحريات الاعلامية وحرية التعبير.