طالبوا برحيل الوزير.. حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” يشعل فيسبوك

الضفة الغربية:

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأراضي الفلسطينية، بانتقادات واسعة ضد شركات الاتصالات الفلسطينية “جوال وباتل وأوريدو”، لما تقوم به من انتهاك ونهب منتسبيها عبر حملاتها التي ارتفعت أسعارها بشكل لا معقول.

حراك “بكفي يا شركات الاتصالات”، الذي بدأ فعلياً يأخذ صداه عبر مواقع التواصل الاجتماعي وانضم له الآلاف من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، للمطالبة برحيل وزير الاتصالات بحكومة د.محمد اشتية “إسحاق سدر” حسب ما ينعته النشطاء.

رأس الهرم جاس الجاسر الذي تم اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية، على خلفية منشوراته بالحراك الشعبي ضد شركات الاتصالات، حيثُ أصدرت محكمة صلح رام الله حكماً بحقه السجن لمدة 3 شهور.

وقالت “محامون من أجل العدالة”: إن مباحث رام الله اعتقلت جاسر، قبل يومين، وتم إحالته ملفه مباشرة إلى المحكمة بتهمة “نقل اخبار مختلقة ومهينة عبر الهاتف وذلك خلافاً لنص المادة 91/ أ من قانون الاتصالات اللاسلكية رقم 3 لسنة 1996”.

وأضافت أن “ما جرى مع جاسر محاكمة لحرية الرأي والتعبير سيّما وأن المنشورات المنسوبة إليه، مشروعة وتعبر عن ضمير مئات آلاف الفلسطينيين، وتدعو في مجملها إلى محاربة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الممارسة في قطاع شركات الاتصالات وغيرها”.

وتابعت: “نرى في هذه المحاكمة ضربة للعمل والنشاط النقابي، خاصة وأن المنشورات المنسوبة لجاسر لم تتعرض لاي شخص بالاساءة”.

وطالبت الجهات المختصة بضرورة وضع حد لمثل هذه المحاكمات، كون أن ساحة القضاء هي الملاذ الآمن الوحيد والمتبقي الذي يراهن عليه الناس، لوقف توغل السلطة التنفيذية ورأس المال”.

وقالت إنه “يجب تفعيل قانون الاتصالات اللاسلكية، ودور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتصويب أوضاع شركات الاتصالات ومحاربة أي فساد مالي وإداري.

ودعت لوقف ملاحقة نشطاء حراك بكفي يا شركات الإتصالات، حيث تم إحالة النشطاء جهاد عبدو، وعزالدين زعول، وموسى القيسية للمحاكمة اليوم الأربعاء القادم على خلفية نشاطهم النقابي.

“محاميون من أجل العدالة”، أكدت أنّ احتجاز الناشط جاسر، بعد استدعاءه من قبل جهاز المباحث العامة في رام الله وذلك على خلفية منشورات نسبت إليه على صفحة “حراك بكفي يا شركات الإتصالات على موقع فيس بوك، ليتم إحالته بتاريخ 31/05/2020م إلى النيابة العامة في رام الله لغايات التحقيق معه، إلا أن النيابة العامة لم تقم باستجوابه وجرى احالة الملف مباشرة إلى محكمة صلح جزاء رام الله وذلك بتهمة ما اسمته لائحة الاتهام المنسوبة لجاسر سابقاً.

وتابعت، أنّه بتاريخ 1/6/2020 اصدرت محكمة صلح رام الله قرار يقضي بإدانة الناشط جاسر جاسر والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور وذلك بعد استكمال إجراءات المحاكمة.

ودعت “محاميون من أجل العدالة”، لوقف ملاحقة نشطاء حراك بكفي يا شركات الإتصالات حيث من المتوقع ان يتم احالة النشطاء جهاد عبدو، وعزالدين زعول، وموسى القيسيه يوم الاربعاء القادم الموافق 3/6/2020 على خلفية نشاطهم النقابي ودعوات اطلقوها لتصويب اوضاع شركات الاتصالات وتفعيل دور وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بناءً على اتصال وردهم من قبل النيابة العامة يوم أمس علماً بأن المذكورين كانوا قد خضعوا للاستجواب من السابق وجرى حفظ الملف في حينه.

وفي السياق، غرد عشرات الشطاء ساخطين على وزارة الاتصالات في حكومة رام الله، مؤكدين مواصلتهم لهذا الحراك حتى يتم العمل على إنهاء كافة الحملات التي تقوم بها الشركات الفلسطينية “جوال واوريدو” ضد مشتركيها.

وبدورها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على ضرورة الالتفاف حول هؤلاء النشطاء ومساندتهم، والدفاع عنهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية، دون المساس بهم أو احتجاز حريتهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية أن هذه المحاكمات تمثل خروجا على قواعد القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن لهم الحصانة في مواجهة هذه التجاوزات، مضيفة: “وحتى لا يتكرر يوم أسود آخر في تاريخ الحريات، كما حصل مع الناشط جاسر جاسر الذي تم إدانته نتيجة التعبير عن آراءه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور”.