أمن السلطة يشن حملة اعتقالات شرسة ضد نشطاء ومحامون في الضفة

الضفة الغربية:

شنت أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية، حملة اعتقالات سياسية، ضد نشطاء وحراكيين في عدة مناطق بالضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية أن جهاز مخابرات السلطة في طولكرم اختطفت الأسير المحرر إسلامبولي بدير، بعد اقتحام منزله بطولكرم.

وإسلامبولي هو نجل الشهيد الشيخ رياض بدير أحد قادة معركة مخيم جنين في نيسان 2002 وقد استشهد وقتها داخل المخيم بعدما رفض عدة نداءاتٍ بالانسحاب، وتعرض أبناؤه ومنهم إسلامبولي للاعتقال المتكرر ولفتراتٍ طويلةٍ في سجون الاحتلال وأجهزة أمن السلطة.

وفي السياق ذاته، اختطف جهاز الأمن الوقائي في طولكرم المدافع عن حقوق الإنسان في فلسطين الناشط فهد ياسين، وأوضحت محامون من أجل العدالة: “هذا الاعتقال ليس رسالة للنشطاء فقط وإنما لمحامين من أجل العدالة، حيث أن فهد أحد متطوعي محامون من أجل العدالة ولذلك لن نسكت”.

كما اعتقل وقائي السلطة في طولكرم الشاب تامر عاشور بعد اقتحام منزله وتفتيشه ومصادرة جهاز حاسوبه فجر اليوم.

وفي جنين، اختطفت أجهزة أمن السلطة عددا من كوادر حركة “فتح” في قباطية على خلفية سياسية، عرف منهم معتصم الزغلول، وسند أبو عاشور، والأسير المحرر أمل أبو غراب والذي تم الإفراج عنه لاحقا.

وفي السياق ذاته، اختطفت قوة خاصة من مخابرات السلطة الأسير المحرر مجد كميل مساء أمس الثلاثاء، علما أنه أحد كوادر حركة “فتح” في قباطية، وأمضى 9 سنوات في سجون الاحتلال.

إلى ذلك استدعى جهاز مخابرات السلطة في بيت لحم الناشط في الحراك العمالي موسى معلا للمقابلة صباح اليوم الأربعاء، في ظل حملة استدعاءات لنشطاء وحراكيين في الضفة.

ويخضع اليوم الأربعاء، الدكتور عادل سمارة للجلسة 23 للمحاكمة أمام محكمة صلح رام الله، والذي يُحاكم بناء على شكوى قدمت ضده نتيجة مواقفه المناهضة والرافضة للتطبيع مع كيان الاحتلال.

ويُذكر أن الدكتور سمارة تعرض للاستدعاء من قبل جهاز المباحث العامة ومن ثم إحالته للنيابة العامة منذ ما يقارب أربع سنوات، بناء على شكوى على خلفية آرائه وأفكاره السياسية المناهضة للتطبيع.

وفي ذات السياق، من المتوقع أن يتم إحالة النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان كل من جهاد عبدو والدكتور عزالدين زعول وموسى القيسية من حراك “بكفي يا شركات الاتصالات” للنيابة العامة في رام الله بناء على شكوى تقدمت بها شركة الاتصالات الفلسطينية.

وبدورها، أكدت مجموعة محامون من أجل العدالة على ضرورة الالتفاف حول هؤلاء النشطاء ومساندتهم، والدفاع عنهم في التعبير عن آرائهم بكل حرية، دون المساس بهم أو احتجاز حريتهم.

وأشارت المجموعة الحقوقية أن هذه المحاكمات تمثل خروجا على قواعد القانون الأساسي الفلسطيني الذي يضمن لهم الحصانة في مواجهة هذه التجاوزات، مضيفة: “وحتى لا يتكرر يوم أسود آخر في تاريخ الحريات، كما حصل مع الناشط جاسر جاسر الذي تم إدانته نتيجة التعبير عن آراءه والحكم عليه بالحبس مدة ثلاثة شهور”.