غضب فلسطيني عقب قرار “الدستورية” حجب المواقع الفلسطينية

ردت المحكمة الدستورية العليا قضية حجب المواقع الإلكترونية المحالة إليها من محكمة صلح رام الله، وذلك بعد ثلاثة أشهر من الإحالة، مع استمرار حجب المواقع.

ورأت الصحفية نائلة خليل أن رد الدستورية “يعني أن منظومة القضاء وهي جزء أصيل من السلطة الفلسطينية تنفذ أجندة السلطة واجهزتها الأمنية بقمع الحريات، مؤكدة أن سلطة تجلد الحريات كل يوم ليست معنية بالتحرر ولا تريده، كل ما تريده هو شروط عبودية أفضل ومن يقول لها لا ستقمعه”.

وذكرت الصحفية أن “قرار حجب المواقع في شهر اكتوبر الماضي كان قرار من الأجهزة الأمنية قرار ا بالجملة دون محاكم ولا إجراءات قانونية”.

بدوره قال عارف مخلص نابلسي إن “الدوله البوليسية في قادم الأيام ستتوحش فهم يعتبرون المسأله إما حياة أو موت والصراع على أشده .. فهل سيصحوا الشعب للدفاع عن حقوقه ؟؟!”.

وعلق الصحفي جمال إسماعيل الذي يعمل في تلفزيون أبو ظبي إن “هؤلاء جيء بهم وسلطوا على رقبة الشعب لمثل هذه المهمات وحتى يكونوا الدرع الواقي للاحتلال من امكانية قيام شعبنا بأي عمل ، مقابل ان يأخذوا الفتات ويرضوا بالمناصب والحفلات والدولارات”.

ورأى الناشط الحقوقي والمختص القانوني ماجد العاروري إن القرار يعطي صورة واضحة عن النظام القانوني السائد في فلسطين، وحالة العقم التي وصلنا إليها.

وقال العاروري: قرار المحكمة الدستورية برد دعوى التفسير الدستوري للمادة 37 من قانون الجرائم الالكترونية بعد مرور اكثر من ثلاثة شهور على اغلاق هذه المواقع وتحويل الدعوى للمحكمة بدعوى أن قاضي الصلح كان يتوجب عليه احالتها للدستورية قبل الفصل بها، ورفضه التراجع عن قراره يعطي صورة حقيقية عن الوضع القانوني في فلسطين بدءاً من صدور قرار الحجب من الأجهزة الامنية وطلب النيابة للحجب دون مسوغات، مروراً بقرار محكمة الصلح التي قررت الحجب بالجملة دون مسوغات قانونية وقرارها باحالة المادة المذكورة للتفسير الدستوري بعد الفصل بالقضية وقرار حجب 59 موقع، انتهاءً بقرار المحكمة الدستورية الذي تأخر مدة ثلاثة شهور ليقرر رد الدعوى وبالتالي الإبقاء على الحجب، يعطي صورة واضحة عن النظام القانوني الذي نعيش فيه في فلسطين، ويعطي دليلاً اضافياً على حالة العقم التي وصلنا اليها بعد مرور 25 سنة على انشاء هذه المؤسسات القانونية، واننا ليس فقط غير قادرين على رفض صفقات تستهدف قضيتنا بل اجزم أننا أيضاً غير مؤهلين أيضاً لقبولها، فلا يوجد لدينا من يستطيع اتخاذ القرار وبنا حالة من العجز لا توجد لدى امةً على هذه البسيطة…

وختم العاروري متسائلا: “طيب بالعربي لما قرار الحجب بالقانون 6 شهور ويمر 4 شهور والدعوى تتقاذف بين المحاكم .. ما الداعي لوجود محاكم؟”.

من جهته، اختصر الكاتب عارف جفال تعليقه على قرار المحكمة، بأنهم “أعادوا لنقطة الصفر في القضاء، وسيطرة تامة من السلطة التنفيذية”.