هل تفرج السلطة عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية لموقف موحد ضد صفقة القرن

الضفة الغربية:

وثقت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، منذ مطلع العام الجاري 2020 استمرار وتصاعد انتهاكات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بحق الطلبة الجامعيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وكشفت اللجنة أن انتهاكات أجهزة السلطة في الضفة توزعت بين اعتقال واستدعاء ومداهمة منازل لأكثر من 130 مواطناً على خلفية انتمائهم السياسي، بينهم 22 طالباً جامعياً جرى اعتقالهم من أمام أسوار الجامعات واختطاف بعضهم من الشوارع واقتحام البيوت في ساعات متأخرة من الليل ومصادرة المقتنيات الشخصية وأموال ومساعدات مخصصة للطلبة والاستدعاء المتكرر خلال فترة الامتحانات، بالإضافة إلى الشبح والتعذيب خلال التحقيق مع الطلبة.

استهداف المقاومة

وبينت اللجنة أن أجهزة السلطة ركزت في استهدافها على طلبة الجامعات الذين تربطهم صلة بالتيارات الإسلامية والتي تحمل نهجاً مقاوماً للاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت اللجنة قيام أجهزة السلطة في الضفة بتعذيب الطلاب خلال جلسات التحقيق وتعريضهم للشبح لساعات طويلة والاعتداء بأبشع الشتائم والألفاظ البذيئة، مؤكدة تعرض الطالب نور ياسين والطالب هاشم حجاجلة للضرب والتعذيب والشبح خلال التحقيق.

وأكدت اللجنة استمرار عدم احترام قرارات القضاء وتنفيذها، حيث تواصل أجهزة السلطة اعتقال الطالب في جامعة خضوري مؤمن نزال منذ قرابة العام رغم صدور قرار قضائي بالإفراج عنه.

الباب الدوار

ولفتت اللجنة أنه بالتوازي مع انتهاكات أجهزة أمن السلطة قامت قوات الاحتلال باعتقال العديد من الطلاب بعد أيام من الإفراج عنهم من سجون السلطة كما حصل مع مثل سامر الدبابسة ومهند أبو ملش وتم وضع ملفات لدى السلطة على طالت المحقق الإسرائيلي.

ونوهت اللجنة إلى أن الشهر الجاري كباقي الشهور شاهد على معاناة الطلبة الفلسطينيين مرتين، مرة على يد قوات الاحتلال وأخرى على يد أجهزة أمن السلطة الفلسطينية ضمن سياسة الباب الدوار، في انتهاك فاضح لاتفاقية جنيف لعام 1949م، حيث اعتبرت الاتفاقية هذا النوع من الانتهاكات المنهجية جرائم حرب.

ودعت اللجنة القيادة السياسية في السلطة الفلسطينية التي تعلم بحجم هذه الانتهاكات ومنهجيتها إلى تدارك الأمر ووضع حد لها، والعمل على خدمة المواطنين وحمايتهم من انتهاكات الاحتلال والمستوطنين، والقيام بما يلزم على صعيد محاسبة كل من تورط في الاعتداء على المواطنين أو تعذيبهم بلاً من ملاحقة المقاومين.

وحملت اللجنة الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتية وقائدي جهازي المخابرات والأمن الوقائي ماجد فرج وزياد هب الريح، المسؤولية الكاملة عن الجرائم التي يرتكبها عناصر الجهازين.

الطلاب المعتقلون

ففي جامعة خضوري، اعتقلت أجهزة السلطة الطالب أحمد البرغوثي بتاريخ 6/1/2020، والطالب محمد رداد بتاريخ 9/1/2020، والطالب عبد الغني الشاعر بتاريخ 19/1/2020 وأفرج عنه بعد تردي وضعه الصحي على أن يعود للمقابلة.

وفي جامعة القدس، اعتقلت أجهزة السلطة الطالب عمرو عبيد بتاريخ 9/1/2020، والطالب رائد حلايقة بتاريخ 23/1/2020، والطالب أيوب خضر المسالمة بتاريخ 26/1/2020، والطالب محمد زيدان بتاريخ 27/1/2020.

وفي جامعة الخليل، استدعت أجهزة السلطة مؤمن عوادة بتاريخ 3/1/2020، والطالب راشد خضر المسالمة بتاريخ 13/1/2020، فيما اعتقلت الطالب معتصم شاكر النتشة والطالب ثمين الحلايقة بتاريخ 23/1/2020، ومنسق الكتلة الإسلامية في الجامعة أنس الحسني بتاريخ 26/1/2020، والطالب محمد بدر بتاريخ 27/1/2020، والطالب أسيد صبري الزهور بتاريخ 28/1/2020.

وفي جامعة النجاح، اعتقلت أجهزة السلطة، الطالب قتيبة عصيدة والطالب أنس عبد الفتاح والطالب حمدي حمدان بتاريخ 8/1/2020، كما اعتقلت الطالب منتصر طبنجة بتاريخ 14/1/2020، كما اختطفت منسق الكتلة الإسلامية نور ياسين من أمام الجامعة بتاريخ 21/1/2020 وتعرض للتعذيب والشبح.

وفي جامعة بيرزيت، استدعت أجهزة السلطة، الطالب عياش أبو عليا بتاريخ 16/1/2020، ورفضت إدارة الجامعة التدخل لتأجيل موعد المقابلة كما ورفضت توفير مكان في الجامعة ليبيت فيه حتى انتهاء الامتحانات وهددته بالرسوب إذا قام بالاعتصام داخل الجامعة، كما اعتقلت الطالب أحمد فرح والطالب محمد ناصر بتاريخ 23/1/2020 أثناء توزيعهم مساعدات للطلبة داخل الجامعة.

وفي جامعة بيت لحم اعتقلت أجهزة السلطة الطالب هاشم حجاجلة، ومددت اعتقاله 15 يومًا، علما بأنه معتقل منذ 22/1/2020 لدى جهاز المخابرات.

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه.. هل تفرج السلطة عن المعتقلين السياسيين كبادرة حسن نية نحو موقف موحد ضد صفقة القرن التي تستهدف الكل الفلسطيني؟!