آخر الأخبارآخر الأخبارتقارير

في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. أكثر من 60 معتقل في سجون السلطة

الضفة الغربية _ فلسطين

قالت “لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية”: إن “أجهزة السلطة تواصل انتهاك قواعد الحماية التي وفّرها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بمواصلتها اعتقال واستدعاء العشرات من الفلسطينيين يومياً على خلفية انتمائهم السياسي”.

وأكدت اللجنة في تقرير حقوقي، اليوم الثلاثاء، أن اعتقال واستدعاء المواطنين على خلفية انتمائهم السياسي، يرافقه منهجية تنكيلية تصل إلى استخدام القوة المفرطة والإعدام خارج نطاق القانون، والاخفاء القسري والاحتجاز لفترات طويلة دون تهمة أو مسوغ قانوني .

وأوضحت اللجنة، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن أجهزة السلطة في الضفة الغربية تواصل اعتقال نحو 60 مواطناً في سجونها على خلفية انتمائهم السياسي، معظمهم من الطلاب والأسرى المحررين من سجون الاحتلال.

انتهاكات جسيمة

وأشارت اللجنة، إلى أن انتهاكات أجهزة السلطة لم تتوقف على اعتقال الطلاب والأسرى المحررين، بل طالت كل من يخالف رأي السلطة، وتعتقل المدافعين عن حقوق الإنسان والصّحفيين، وحتى على خلفية النشر عبر الفيسبوك.

وكشفت اللجنة أن أجهزة السلطة تمارس سياساتها القمعية والتنكيلية عبر أساليب التعذيب الجسدي والنفسي، واخفاء المعتقلين السياسيين قسراً لفترات طويلة ومنع عوائلهم من زيارتهم ومنع المعتقل من مقابلة محاميه كما يحدث حالياً مع المعتقل مؤمن نزال ابن الـ18 ربيعاً.

ونوهت اللجنة إلى أن أجهزة السلطة تواصل عمليات القمع والقهر والتنكيل والسب والشتم بأبشع الألفاظ على المعتقل السياسي بمجرد اعتقاله إلى لحظت اطلاق سراحه، بهدف سلبه التفكير بالتعبير عن رأيه أو ممارسة أي نشاط لا يتوافق مع معتقدات السلطة.

تجاهل للقوانيين

وبينت اللجنة أن أجهزة السلطة تُمارس انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي بحقّ المعتقلين السياسيين، واستمرارها في تجاهل ضمانات المحاكمة العادلة، التي كفلها القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، بتوفير ضمانات لمحاكمة عادلة.

وطالبت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة، إلى ضرورة انتهاء ملف الاعتقال السياسي، والتكفل بضمان حرية الرأي والتعبير لكل شرائح المجتمع دون التعرض لهم بأي أذى.

يذكر أن أجهزة السلطة تحتجز أكثر من 60 معتقلاً على خلفية انتمائهم السياسي، وتجاوزت مدة اعتقال بعضهم الـ 12 عاماً، دون أن يتم عرضه على محكمة قضائية عادلة.

 

 

 

الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق
إغلاق